سیر تغییر و تحول در صنایع(قسمت هفتم)

در جوامع پیشرفته، دولت با اهداف کلان اقتصادی تمامی دستگاههای ذیربط را همسو و هماهنگ نموده تا با بررسی و کارشناسی های دقیق مسیر تولید و کلیه فعالیتها ی اقتصادی را هموار نموده و با راهنمایی و حمایتهای همه جانبه افرادمبتکر و فعال را تشویق نمایند و در صورت بروز هرگونه اشکال و مانعی با دید مثبت در رفع موانع و مشکلات کارآفرینان،حامی و راهنمای مفیدی باشد. بدیهی است فعالین اقتصادی و کارآفرینان در هر رشته ای، نیاز به راهنمایی داشته تا بتوانندبا سیاستهای کلان اقتصادی هماهنگ و همراه شوند.

دستگاههای ذیربط بسیاری، جهت بررسی،کارشناسی و تسهیل امور اقتصادی پدید می آیندکه اصولا میبایست با برقراری قوانین و مقررات در حوزه های مختلف حامی و راهنمای کارآفرینان و فعالین اقتصادی باشند.این دستگاهها با در اختیار داشتن امکانات و اطلاعات تخصصی موظف به بررسی همه جانبه مسائل تاثیرگذار در روند اوضاع اقتصادیکشور  و بین الملل هستند و میبایست شرایطی را فراهم آورند که فعالین اقتصادی با افقی روشن فقط و فقط در جهت نوآوری-توسعه و پیشرفت مجموعه خود قدم برداشته و با خیالی آسوده از صحت عملکرد دولت به تلاش و کوشش پرداخته و از حمایت و امنیت شغلی کافی برخوردار باشند.

نتیجتا عملکرد همسو و هماهنگ دستگاههای دولتی موجبات رونق اقتصادی جامعه را در پی خواهد داشت .ولی چنانچه هرکدام از دستگاهها و دوایر دولتی از اختیارات خویش در جهت حفظ و تامین منافع سازمانی خود استفاده نمایند نه تنها به رونق اقتصادی کمکی نمیشود بلکه هر دستگاه به مانعی سر راه فعالین تبدیل شده و تبعات بسیار ناخوشایندی در پی خواهد داشت.

دولت و مجلس قوانین و دستورالعملهایی را به بخشهای مختلف ابلاغ مینمایند که همگی بسیار کارشناسانه  و اصولی بوده و در جهت رونق اقتصادی در نظر گرفته شده، بطور مثال در جهت حمایت از تولیدکنندگان قوانین و مقرراتی تدوین و تصویب میگردد که وزارت صنایع را مکلف به تخصیص امکانات و تشویق جامعه به ایجاد واحدهای صنعتی مینمایند.در این مسیر متقاضیان و صنعتگران به منظور احداث یا توسعه فعالیت خود ملزم به اخذ مجوزها و استعلامات گوناگونی هستند که بطور مثال جهت راه اندازی یک واحد تولید موادغذایی، متقاضی میبایست با مراجعه به سازمان صنایع، شرکت شهرکهای صنعتی-محیط زیست-معاونت غذا و دارو-استاندارد و بهداشت-بانک-دارایی-تامین اجتماعی-شهرداری-اداره ثبت شرکتها-اداره ثبت اسناد-آتشنشانی-اداره برق-سازمان آب-اداره گاز-مخابرات-اداره کار-وزارت بازرگانی-گمرک-بانک مرکزی و ...مجوزهای لازم را تدریجا اخذ و با صرف وقتطاقت فرسا و تحمل هزینه و انجام امور مربوط به ساخت و ساز و تجهیز واحد و غیره موفق به تولید گردد و تازه ابتدای مرحله جدید بازاریابی و فروش محصول نیز سختی و دشواریهای خاص خود را بهمراه خواهد داشت.

حال چنانچه هرکدام از این سازمانها و دوایر دولتی، با روش محافظه کارانه بگونه ای برخورد نمایند که در وحله نخست،اولا کسب درآمد، تامین حقوق و وصول عوارض سازمانی مطبوع خود در اولویت قرار گیرد و ثانیا پاسخگویی را منوط به اخذ استعلامات گوناگون از سایر ارگانها نمایند، طی این مراحل چنان سخت و زمانبر خواهد بود که هر علاقه مند به تولیدی را ناامید و مایوس خواهد کرد.

درحالیکه با برنامه ریزی صحیح و طراحی ساز و کاری ساده و روان و ارائه خدمات دولتی، در راستای تشویق و ترغیب افراد مستعد زمینه فعالیت و رشد را فراهم کرده و با فعالسازی بخش خصوصی بسیاری از مشکلات ناشی از بیکاری جامعه را مرتفع ساخت.